ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٦ - الحديث ٥٣

وَ إِنْ طَلَبَ مِنْهُ الَّذِي رَبَّاهُ النَّفَقَةَ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً.

[الحديث ٥٢]

٥٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَنَانٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِائَةَ شَاةٍ عَلَى أَنْ يُبْدِلَ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا يَجُوزُ.

[الحديث ٥٣]

٥٣عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ‌

الحديث الثاني و الخمسون: مجهول.

قوله: على أن يبذل‌ بالذال المعجمة، و في بعض النسخ بالدال المهملة.

قوله عليه السلام: لا يجوز للجهالة في المبدل و المبدل منه، أما لو عينها جاز، كما لو قال: على أن يبدل منها هذه الخمسة مثلا بخمسة أخرى كذا و كذا صفتها.

و على نسخة الذال المعجمة يمكن أن يكون المراد أنه اشترط عند البيع أن يبيع هذه الخمسة من البائع، فيكون موافقا لما ذكره بعض الأصحاب من عدم جواز هذا الاشتراط في العقد.

الحديث الثالث و الخمسون: مجهول.